أصدرت الحكومة المغربية المرسوم رقم 2.26.266 بالجريدة الرسمية، والذي يحمل تغييرات جذرية في تدبير قطاع الصيدلة والمؤسسات الصيدلية بالمملكة.
وبموجب هذا النص الجديد، انتقلت مجموعة واسعة من الاختصاصات من الأمانة العامة للحكومة إلى “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، التي باتت الطرف المعني بالتحقق من غياب الصيادلة، والموافقة على إحداث المؤسسات الصيدلية، ومنح الأذون النهائية للفتح أو نقل مواقع الصنع والتخزين.
ولعل أبرز مستجدات هذا المرسوم هو إقرار “أجرة عن الخدمات” لفائدة الوكالة مقابل معالجة طلبات الإذن بالفتح أو النقل، وهي الرسوم التي سيحدد قيمتها مجلس إدارة الوكالة لاحقاً.
وتماشياً مع إستراتيجية التحول الرقمي، نص المرسوم على إحداث منصة إلكترونية خاصة لتدبير كافة التراخيص والأذون، حيث سيتم عبرها إيداع الملفات وتتبع مسارها رقمياً وصولاً إلى منح الترخيص، مما ينهي عهد الإجراءات الورقية التقليدية.
كما ألزم القانون الجديد الوكالة بموافاة الأمانة العامة للحكومة ببيانات دورية لضمان التنسيق في مجال المهن المنظمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة في القطاع الدوائي الوطني.
