تفويت مركبات سوسيو-رياضية يثير جدلاً سياسياً بالدار البيضاء

أثار قرار تفويت تدبير مركبين سوسيو-رياضيين بكل من الحي المحمدي وعين السبع بمدينة الدار البيضاء موجة من الانتقادات السياسية، بعدما اعتبرته أحزاب محلية خطوة تفتقر إلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، عبّر فرع حزب العدالة والتنمية إلى جانب كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن استغرابهم من إسناد تدبير هذه المرافق إلى جمعيتين محليتين، توصفان بقربهما من الحزب الذي ينتمي إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
انتقادات للحكامة والتدبير
وجاء في بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن هذه الخطوة “تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة”، التي من المفترض أن تضمن المساواة بين مختلف الفاعلين الجمعويين، وتمكّن الشباب من الاستفادة العادلة من المرافق العمومية.
وأضاف البلاغ أن تدبير مثل هذه المنشآت ينبغي أن يتم تحت إشراف مؤسسات عمومية محايدة، كالمجالس المنتخبة والوزارة الوصية، بما يضمن الشفافية والإنصاف بين الجمعيات.
توقيت القرار يثير الشكوك
وأثار توقيت القرار، المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تساؤلات واسعة لدى الأحزاب الموقعة، التي اعتبرت أن الأمر قد يحمل مؤشرات على توظيف سياسي محتمل للمرافق العمومية، وهو ما وصفته بـ”المؤسف”.
اتهامات بخرق الاتفاقيات
كما اعتبر المصدر ذاته أن عملية التفويت “غير قانونية”، مشيراً إلى تعارضها مع بنود اتفاقية الشراكة الموقعة سابقاً بين مجلس جماعة الدار البيضاء والوزارة المعنية. واعتبر أن الوزارة الحالية اتخذت القرار بشكل “أحادي ومتحيز”، مما قد يكرّس تضارب المصالح على حساب المصلحة العامة.
دعوات للتدخل
ودعت الهيئات السياسية المحلية السلطات الترابية، وعلى رأسها والي الجهة، إلى التدخل العاجل من أجل وقف تنفيذ القرار، مؤكدة أنه “يفتقد للمشروعية” ويتناقض مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.