الحوز: بركة يتفقد مشاريع مائية ودعم ألماني دنماركي
قام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الجمعة بزيارة ميدانية لإقليم الحوز. تندرج هذه الزيارة في إطار مشروع التعاون المغربي-الألماني-الدنماركي في قطاع الماء، الذي يحمل عنوان “المجالات الترابية المستدامة: أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب”.
– تحديات المنطقة ودور المشروع في التنمية
شكلت زيارة السيد بركة، برفقة سفيري ألمانيا والدنمارك في المغرب، السيد روبرت دولغر والسيدة بيريت باس على التوالي، ومسؤولين من الوزارة، فرصة لتعميق فهم التحديات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية التي تواجه منطقة الأطلس الكبير. كما سلّطت الزيارة الضوء على الإجراءات التي سيدعمها هذا المشروع في المنطقة، خاصة في مجالات حكامة الموارد المائية، والإنعاش الاقتصادي، والمرونة القروية.
– مشاريع مائية استراتيجية في قلب الزيارة
شمل برنامج الزيارة عدة محطات رئيسية، أبرزها تفقد الحوض المائي لغيغاية بجماعة مولاي إبراهيم. كما تم تفقد ورش بناء سد تاسة ويركان، الذي يُنتظر أن يلعب دورًا هامًا في تطوير السقي المحلي، وتثمين المنتجات المحلية، وتشجيع السياحة البيئية في إقليم الحوز.
وبهذه المناسبة، قدم شركاء المشروع، ومن ضمنهم وكالة الحوض المائي لتانسيفت، والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات مراكش-آسفي، والمديرية الجهوية للفلاحة وقطاع التكوين المهني، شروحات مفصلة. ركزت هذه الشروحات على الرؤية الاستراتيجية والترابية المتعلقة ببناء سد “تاسة ويركان”، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية النظم الإيكولوجية الهشة بالمنطقة، خاصة على مستوى الحوض المائي والمنتزه الوطني لتوبقال، وكيفية التكيف معها في سياق ما بعد الزلزال.
– أهداف سد تاسة ويركان وحكامة الموارد المائية
في تصريح للصحافة، أوضح السيد بركة أن مشروع سد تاسة ويركان يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى ضمان استدامة وتعزيز القدرات المتاحة لسقي العديد من المناطق القروية. كما يهدف السد إلى ضمان الحماية من الفيضانات، وهو ما يعزز المرونة القروية للمنطقة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة الرامية إلى تنمية هذه المنطقة طبقًا للتعليمات الملكية السامية. موضحًا أنه سيتم الشروع في إعداد اتفاقية خاصة بشأن حوض أوريكا، والتي تهدف إلى حماية هذا الوادي ومن ثم إرساء حكامة جيدة لضمان الاستخدام الآمن والعقلاني للموارد المائية. سيكون لهذا الأثر إيجابي على المواطنين في الجماعات المجاورة، وخاصة فيما يتعلق بتحسين دخلهم.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا جوانب تتعلق بإعادة التشجير لحماية السد والتكوين، مشيرًا إلى أن السكان سيستفيدون من دورات تكوينية لتمكينهم من لعب دور مهم في تطوير منتجات جديدة من شأنها خلق قيمة مضافة في مجال الاستدامة. وخلص إلى أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون مع ألمانيا والدنمارك، وتندرج ضمن أنشطة وكالة تنمية الأطلس الكبير التي أحدثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
– تأكيد الدعم الألماني والدنماركي
من جانبه، أشار السيد دولغر، سفير ألمانيا، إلى تعبئة الحكومة الألمانية لدعم المغرب في جهوده لإعادة إعمار المنطقة بعد زلزال شتنبر 2023، مؤكدًا أنه بعد عامين “نشهد التقدم المحرز”. وأضاف أن المنطقة “في طور إعادة الانتعاش” بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع الوزارات والمؤسسات والسلطات، منوهًا في هذا الصدد بالمقاربة المندمجة المعتمدة من خلال الحرص على إشراك الساكنة في مختلف الإجراءات.
من جانبها، نوهت السيدة باس، سفيرة الدنمارك، بـ”التقدم الملموس” في تنفيذ مشروع “المجالات الترابية المستدامة”، الذي يشكل نموذجًا للتعاون المثمر بين المغرب وألمانيا والدنمارك. وأشادت أيضًا بـ”الالتزام الملحوظ” الذي يعكس التعاون متعدد الأبعاد بين الإدارة والسلطات والساكنة المحلية. وتابعت الدبلوماسية أن الدنمارك تبقى “شريكًا يمكن للمغرب أن يعول عليه”، معربة عن أملها في أن يتعزز هذا التعاون المثمر أكثر من خلال مشاريع أخرى مشتركة في المستقبل.
– محاور مشروع “المجالات الترابية المستدامة”
يهدف مشروع “المجالات الترابية المستدامة: أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب” إلى دعم المجالات الترابية المتضررة من الزلزال الذي شهده إقليم الحوز من خلال أربعة محاور تدخل رئيسية:
1-حكامة الموارد المائية: عبر تطوير نموذج مبتكر لحكامة الموارد الطبيعية بوضع عقد نهر أوريكا.
2-مشاريع مائية قروية مرنة: تنفيذ مشاريع تعتمد على حلول مستمدة من الطبيعة.
3-الإنعاش الاقتصادي: تعزيز وتحسين القدرات التقنية والتدبيرية للتعاونيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين النساء.
4-النشر على نطاق واسع: تطوير الكفاءات اللازمة لتعميم وتكرار الممارسات المبتكرة التي تم اختبارها في إطار المشروع.
تأتي هذه الإجراءات استكمالاً للبرنامج الذي تنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير طبقًا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدة على التزام المغرب بالتنمية الشاملة والمرنة للمنطقة.
