وزير العدل: التسول الإلكتروني جريمة و200 ألف متسول في المغرب عام 2007
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن ظاهرة التسول، سواء في الشارع العام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعد فعلاً يعاقب عليه القانون. جاء ذلك في تفاعله مع سؤال برلماني بمجلس النواب، مشيراً إلى أن التسول الإلكتروني يتشابه مع التسول التقليدي في كونه جريمة، وقد يقترن أيضاً بـ جريمة النصب عند تقديم معلومات كاذبة.
وأوضح وهبي أن عدد المتسولين في المغرب بلغ حوالي 200 ألف متسول سنة 2007. وفي عام 2020، تمت إحالة 6128 قضية تسول على محاكم المملكة، حيث أدين فيها 6525 شخصاً. وشدد الوزير على أن أي جمع للأموال خارج إطار القانون المنظم للإحسان العمومي يعتبر جريمة.
– قانون حماية الطفل وإحداث وكالة وطنية
في سياق آخر، تناول وزير العدل موضوع حماية حقوق الطفل، مشيراً إلى النقاش الدائر حول إصدار قانون جنائي خاص بالطفل. وأوضح أنه بعد مبادرات من قطاعات حكومية مختلفة (العدل، التضامن والأسرة، الشباب)، تم إحالة الموضوع للتحكيم الحكومي. وأفاد وهبي بأنه تم إحالة الملف إلى وزارة العدل، حيث تم وضع مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة وسيتم عرضه على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للمناقشة.
– تطوير البنية التحتية القضائية وتحدي الموارد البشرية
وفيما يخص بناء وتهيئة المحاكم المغربية، جدد الوزير وهبي دعمه لفكرة إحداث محاكم خاصة بقضايا الأسرة (الزواج، الطلاق، العنف ضد النساء والأطفال). وكشف عن وجود 77 بناية حديثة قيد الإنشاء، و18 مشروعاً جاهزاً للتدشين، و26 مشروع بناء قيد الإنجاز، بالإضافة إلى 31 مشروعاً قيد الدراسة.
وأكد وهبي أن التحدي الحقيقي ليس في تشييد المحاكم، بل في الموارد البشرية. وفي هذا الصدد، أعلن عن تلقيه رسالة من رئيس الحكومة بالموافقة على إحداث أكثر من 300 منصب جديد في قطاع العدل. ستوجه هذه المناصب لفئة المساعدين التقنيين في المعلوميات لسد الخصاص الحاصل في هذا التخصص، وسيتم الإعلان عن مباراة بشأنها في الأيام المقبلة.
– حماية البصمات الجينية وتنظيم العقار غير المحفظ
تطرق وهبي أيضاً إلى مشروع إنشاء البنك الوطني للبصمات الجينية، مشدداً على ضرورة ضمان حماية الحياة الخاصة والحميمية للأفراد. وأشار إلى أن الوزارة وضعت قانوناً يناقش حالياً مع المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكداً تشدده في مسألة حماية الحياة الشخصية.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية المعاملات على العقار غير المحفظ، أبدى الوزير استغرابه من استمرار وجود هذا النوع من العقارات، معتبراً أنه “لم يعد من المقبول أن تبقى عقارات غير محفظة في المغرب”. وأعلن عن اتفاق مع الطوبوغرافيين لتضمين أي عقد يخص هذا النوع من العقار رمز الاستجابة السريعة (QR CODE)، والذي سيمكن من تحديد العقار وضبط حدوده بدقة، وذلك للحد من المشاكل الناجمة عن الحدود غير الواضحة في العقود القديمة، وللتصدي لكون العقار غير المحفظ “مجالاً خصباً لتبييض الأموال”.
