أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية الذي انطلقت أشغاله بإشبيلية، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وتأتي مشاركة أخنوش ممثلاً للملك في هذا المحفل الدولي الهام.
وأوضح أخنوش أن هذه الإصلاحات الهيكلية تركز بشكل خاص على تعزيز الدعم الاجتماعي المباشر والحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الإجباري عن المرض والمساعدة في تملك السكن. بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاعا التعليم والصحة إصلاحات عميقة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الإصلاحات تعكس الإرادة القوية للمملكة في تحسين ظروف عيش المواطنين وترسيخ أسس التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المبادرات الطموحة تساهم بلا شك في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إلا أنها تتطلب في الوقت نفسه موارد مالية كبيرة. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المملكة المغربية قد بذلت جهوداً حثيثة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وتهيئة بيئة ضريبية جاذبة ومواتية للتنمية والاستثمار.
وأكد أخنوش أن هذه الجهود قد أدت إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، شدد على أنه “ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية”.
من جانب آخر، أبرز أخنوش الأهمية الخاصة التي يكتسيها المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، والذي ينعقد في سياق دولي يتميز بـتحديات كبرى تتعلق بـالتنمية الاقتصادية العالمية، وتطلعات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطي بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، مع التأكيد على ضرورة عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط، من هذه الإصلاحات.
ولتحقيق هذا الهدف الحيوي، أكد أخنوش على ضرورة الانخراط في حوار بناء ومثمر بين المؤسسات التقليدية التي تأسست في القرن الماضي، والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك لضمان الاستجابة الفعالة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد على أهمية تمويل التنمية بالتوازي مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، بهدف تجديد وابتكار تمويل التنمية الدولي.
وخلص أخنوش إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة الفعالة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، تكون قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم.
يُذكر أن هذا المؤتمر الدولي، المنعقد حتى يوم الخميس المقبل، يشهد مشاركة نحو 50 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، إلى جانب رئيس الحكومة، كلاً من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش. ويهدف المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ 4000 مليار دولار، والذي تواجهه البلدان النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
