ƎᗡИOМ⅂Ǝ تتطاول … والشعب يرد بإجماع لا يُقهَر!

يعيش المشهد الإعلامي المغربي في الأيام الأخيرة على وقع جدل واسع أثارته جريدة لوموند الفرنسية، بعد نشرها مقالًا وصفه العديد من المهنيين والهيئات الوطنية بأنه “مستفز” و”ممنهج” ضد المغرب ومؤسساته السيادية، في حلقة جديدة من مسلسل الهجمات الإعلامية التي تستهدف الملكية المغربية ومكانة الملك محمد السادس إقليميًا ودوليًا.

هذه الخطوة الفرنسية تثير تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراءها، خصوصًا وأنها تأتي في ظرفية دقيقة تشهد انفراجًا دبلوماسيًا بين الرباط وباريس، بعد فترة طويلة من التوتر. فالدوائر العليا في فرنسا كانت قد سعت إلى إعادة تطبيع العلاقات مع المغرب، بينما يبدو أن بعض الأطراف في المخزن الإعلامي والسياسي الفرنسي التقليدي ما تزال منزعجة من هذا التقارب، وتحاول – عبر لوموند – تخريب مسار التفاهم الاستراتيجي بين العاصمتين.

ويتقاطع هذا الهجوم مع متغيرات جيوسياسية واقتصادية حساسة، إذ يرى مراقبون أن النفوذ المغربي المتصاعد في إفريقيا، خاصة في منطقة غرب القارة حيث يسود الفرنك الإفريقي الخاضع تاريخيًا لهيمنة المؤسسة النقدية الفرنسية، قد بدأ يثير قلق باريس. فانتشار الدرهم المغربي في المعاملات المالية الإفريقية لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة قوة اقتصادية رسّخها المغرب عبر أكثر من ألف اتفاقية شراكة تقوم على مبدأ رابح-رابح. هذا الحضور المتنامي جعل المغرب أحد أكبر المستثمرين في القارة، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية، الزراعة، والطاقة، وهو ما تراه بعض الأوساط الفرنسية تهديدًا مباشرًا لمصالحها التاريخية في إفريقيا.

وفي هذا السياق، نددت الفيدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب بالحملة الممنهجة التي قادتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضد رموز السيادة الوطنية، معتبرة أن ما أقدمت عليه لوموند استهداف صريح لصورة المغرب ومحاولة لتقويض الثقة التي بناها مع شركائه الأفارقة والدوليين. وأكدت الفيدرالية استعدادها للترافع دوليًا دفاعًا عن المغرب ومقدساته، داعية وسائل الإعلام الوطنية إلى الانخراط الفعلي في المعركة الإعلامية لحماية صورة البلاد ومكتسباتها الاستراتيجية.

وفي خضم هذا الجدل، يبرز سؤال محوري حول جاهزية الإعلام المغربي لمواجهة هذه الحملات المنظمة. فالكثير من الخبراء يعتبرون أن الإعلام الوطني يعيش أزمة بنيوية عميقة، تضعف قدرته على خوض معارك الرأي العام الدولي، رغم ما يحققه المغرب من اختراقات دبلوماسية ومشاريع استراتيجية، أبرزها تنظيم مونديال 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. ولعل ما يزيد التحديات تعقيدًا هو أن المغرب بات لاعبًا رئيسيًا في الملفات الإقليمية الكبرى، سواء تعلق الأمر بالقضية الليبية، أمن الساحل والصحراء، أو حتى التحولات الاقتصادية بالقارة الإفريقية، ما يجعله هدفًا لحملات إعلامية متكررة.

لكن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، أثبت قدرته على إدارة الأزمات ومواجهة الضغوط، إذ رسم خلال السنوات الأخيرة استراتيجية دبلوماسية متقدمة أعادت للمغرب وزنه في المنتظم الدولي، وعززت حضوره في المحافل العالمية، خاصة في القضايا المتعلقة بـ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.

ولعل أبرز ما يكشف عمق التحولات المغربية هو حجم الإنجازات التنموية المتراكمة. فالمغرب يتقدم بثبات في مشاريع استراتيجية كبرى، مثل برنامج تحلية مياه البحر الذي يضم 17 محطة قيد الاستغلال بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون متر مكعب سنويًا، ومشاريع أخرى قيد الإنجاز بطاقة إضافية تبلغ 532 مليون متر مكعب. كما أطلق برنامج تنمية التجارة الخارجية 2025-2027، الهادف إلى خلق 76 ألف منصب شغل وتحقيق 84 مليار درهم إضافية في الصادرات.

وفي القطاع السياحي، واصل المغرب تعزيز مكانته كوجهة عالمية، باستقطاب 11,6 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، محققًا نموًا قياسيًا بلغت نسبته 16% مقارنة بالعام الماضي. أما على الصعيد العلمي والتكنولوجي، فقد اختتمت جامعة الأخوين بإفران النسخة الثالثة من مدرستها الصيفية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، بمشاركة خبراء محليين ودوليين لتعزيز مكانة المغرب كمحور إقليمي للابتكار الرقمي.

هذه المكاسب المتعددة تجعل المغرب في موقع متقدم عالميًا، وهو ما تؤكده التقارير الدولية الأخيرة، إذ حلّ ضمن أكثر 30 دولة سخاءً في العالم، وحصد المركز الأول إفريقيًا والثاني عربيًا في مؤشر حرية الاستثمار، محققًا قفزة بـ 41 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.

ورغم هذه النجاحات، يظل الرهان الأكبر هو تعزيز الجبهة الإعلامية الوطنية لمواجهة ما يُنتظر من حروب ناعمة تستهدف صورة المغرب ومكانته الإقليمية. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستفرض على صانعي القرار خطة مارشال إعلامية حقيقية، تُمكّن من بناء خطاب مغربي قوي، موجه إلى الداخل والخارج، يدافع عن الوحدة الوطنية، ويواكب التحولات الاقتصادية والسياسية الكبرى، خصوصًا في ظل استعداد المملكة لتنظيم تظاهرات رياضية عالمية بحجم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم.

وفي ردود الفعل المغربية الغاضبة، تلقّت الفيدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب، بغضب واستهجان كبيرين، الحملة المسعورة التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وعلى رأسها صحيفة لوموند الفرنسية، في محاولة للمساس برموز السيادة الوطنية المغربية، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد أكدت الفيدرالية رفضها القاطع لهذه الحملة الممنهجة التي وصفتها بـ”الابتزازية وغير المهنية”، معتبرةً أن المغرب أصبح مستهدفًا بسبب مواقفه السيادية ودوره المتنامي على الساحة الدولية. كما شددت على استعدادها للترافع وطنيًا ودوليًا لمواجهة هذه الانحرافات الإعلامية، داعية وسائل الإعلام الوطنية إلى الاصطفاف للدفاع عن صورة المغرب ومقدساته.

ومن المشهد السياسي الداخلي، حذر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من “العودة إلى الديكتاتورية”، معتبرًا أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن نجاح أو فشل المغرب نظرًا لصلاحياتها الواسعة. جاء ذلك خلال ندوة خصصها الحزب لتقديم مذكرته حول مراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، حيث دعا بنكيران الوزارة إلى فتح نقاش موسع يضمن الشفافية والنزاهة، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر العزوف الانتخابي، ومؤكدًا على أهمية ترشيح الكفاءات، سواء رجالًا أو نساء، بعيدًا عن الاعتماد على “الأعيان”.

وفي ملف اللاجئين، كشف تقرير جديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المغرب استضاف إلى غاية نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 19 ألفًا و756 لاجئًا وطالب لجوء، من بينهم 25 بالمائة يصنفون ضمن الفئات الهشة. وأوضح التقرير أن السوريين يتصدرون قائمة الجنسيات المستفيدة، يليهم لاجئو إفريقيا الوسطى والسودان واليمن وجنوب السودان وكوت ديفوار، إلى جانب جنسيات أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط. وتتركز غالبية اللاجئين في كبريات المدن المغربية، خاصة الرباط والدار البيضاء ووجدة، حيث أشارت المفوضية إلى ضرورة تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والصحي لهذه الفئات، لا سيما مع ارتفاع أعداد النازحين عالميًا التي تجاوزت 123 مليون شخص.

وإلى المجال العلمي والتكنولوجي، حيث اختتمت جامعة الأخوين بإفران النسخة الثالثة من المدرسة الصيفية حول الذكاء الاصطناعي، التي استمرت خمسة أيام من 25 إلى 29 غشت. وركزت هذه الدورة على أسس تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول، مع تعزيز البعد الأخلاقي للتكنولوجيا وتشجيع المواهب الإفريقية الشابة. وقد تميزت الفعالية بمشاركة أكثر من 60 باحثًا وخبيرًا مغربيًا ودوليًا، إلى جانب تنظيم هاكاثون لتطوير حلول مبتكرة لخدمة التنمية المستدامة.

وفي المجال الاجتماعي، كشف تقرير لمؤسسة الأعمال الخيرية الدولية (CAF) أن المغرب احتل المرتبة 29 عالميًا في مؤشر العطاء العالمي لسنة 2025، من أصل 101 دولة، حيث تصدق 72 بالمائة من المغاربة بأموالهم لصالح الجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية والأشخاص المحتاجين، ما يعكس ثقافة التكافل المتجذرة في المجتمع المغربي.

أما في قطاع التعليم، فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى هيكلة النظام الجامعي وتحسين حكامته وتعزيز البحث والابتكار. ويرتقب أن يسهم القانون في تطوير الهندسة البيداغوجية واللغوية، بما يتماشى مع تطلعات المغرب في تعزيز مكانته العلمية على الصعيد الدولي.

وفي الاقتصاد والتنمية، حظي المغرب بإشادة دولية خلال ندوة بجنيف، حيث أكدت منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن المملكة تمثل “نموذجًا ملهمًا في التنمية الحضرية المستدامة بإفريقيا”، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما سلط الخبراء الضوء على التحديات المرتبطة بالتحولات الحضرية السريعة في القارة الإفريقية وأهمية التجربة المغربية في هذا المجال.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الاكتتابات الخام للخزينة بلغت 87,7 مليار درهم متم يوليوز 2025، بانخفاض بنسبة 30,9 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، فيما سجل قطاع الاتصالات رقمًا قياسيًا، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 58,8 مليون مشترك بنهاية يونيو، بنسبة انتشار وصلت إلى 159,5 بالمائة.

وفي ملف الاستثمارات، احتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا في مؤشر حرية الاستثمار لسنة 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية، متقدمًا بـ 41 درجة مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس جاذبية مناخ الأعمال المغربي واستقراره.

وفي الشأن البيئي والطاقي، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيه بشأن آلية تعديل الكربون الأوروبية، محذرًا من تأثيرها المتوقع على الصادرات المغربية ابتداءً من يناير 2026، وداعيًا إلى تعزيز تنافسية المنتجات المغربية عبر تسريع جهود إزالة الكربون.

وفي السياق ذاته، يتواصل تقدم أوراش مشاريع تحلية مياه البحر، حيث يتم حاليًا استغلال 17 محطة بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون متر مكعب سنويًا، في وقت يجري العمل على إنجاز أربع محطات جديدة لرفع القدرة الإنتاجية إلى 532 مليون متر مكعب سنويًا، وهو ما يهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالمملكة.

أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد أطلقت الحكومة برنامجًا طموحًا للفترة 2025-2027 يهدف إلى خلق 76 ألف منصب شغل جديد وتحقيق 84 مليار درهم إضافية في الصادرات، إلى جانب إحداث 400 مقاولة جديدة للتصدير سنويًا، في خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالميًا.

وفي قطاع السياحة، أكد تقرير رسمي أن المغرب استقبل 11,6 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بارتفاع قدره 16 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مع تحقيق عائدات قياسية بلغت 67 مليار درهم بنهاية يوليوز، ما يعكس تعافي القطاع وارتفاع جاذبية الوجهة المغربية.

ونختمً مع الأخبار الميدانية، فقد شهد إقليم تارودانت حادثة سير مأساوية ليلة الخميس 28 غشت، أسفرت عن مصرع 8 أشخاص جراء اصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة، في وقت فتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.