بقلم : زهير أصدور*
يمثل الحراك الشبابي الأخير انعكاساً حقيقياً للتوتر البنيوي بين تطلعات الجيل الجديد والواقع المؤسساتي في المغرب. فالشباب اليوم يواجهون تحديات مزدوجة: ضعف الفرص التعليمية والمهنية من جهة، وغياب قنوات المشاركة السياسية الفعالة من جهة أخرى. هذه المعطيات تجعل من الشارع مساحة للتعبير عن الإحباط المشروع، خاصة حين تتراكم التحديات الاجتماعية والاقتصادية دون معالجة حقيقية.
إن تصاعد الاحتجاجات من مطالب سلمية إلى أعمال عنف يعكس في العمق فشل السياسات العمومية في الاستجابة لاحتياجات الشباب، وليس مجرد خلل أمني. المؤسسات الرسمية، بما فيها المدارس والأحزاب، فشلت في توفير أطر متينة لإشراك الشباب، مما أفرغ الاحتجاج من محتواه السياسي وسلميته، وجعل العنف وسيلةً لاحتواء الغضب.
الدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه هو أن سياسات الاستجابة الجزئية أو القمع الأمني لا تعالج جذور الأزمة. بل على العكس، فإن التجاهل المستمر لشباب المغرب سيؤدي إلى تفاقم الإحباط الاجتماعي ويهدد الاستقرار على المدى الطويل. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري إعادة التفكير في استراتيجيات إدماج الشباب، وضمان تمثيلهم في عمليات اتخاذ القرار، وتطوير برامج تعليمية ومهنية قادرة على ردم الفجوة بين الطموحات والواقع.
إن الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني مطالبون بإدراك أن الاستثمار في الشباب ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل الدولة والمجتمع. فغياب المشاركة الفعالة، واستمرار الإقصاء الرمزي أو الهيكلي، يعيد إنتاج دورة من الإحباط والغضب تستهدف استقرار الوطن نفسه.
*عضو المكتب السياسي لحزب الحركة
