كشف “مشروع نجاعة الأداء” الخاص بقطاع التواصل، الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن زيادة ملحوظة في الميزانية الإجمالية للقطاع، لتنتقل من 2.117 مليار درهم في عام 2025 إلى 2.335 مليار درهم في عام 2026، بزيادة إجمالية بلغت 10.27%.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في “فصل المعدات والنفقات المختلفة” بنسبة 12.9%، بالإضافة إلى ارتفاع اعتمادات “فصل الموظفين” بنسبة 4.28%، مما يعكس طموحاً حكومياً لتعزيز البنية التحتية والموارد البشرية للقطاع.
دعم غير مسبوق للمؤسسات الإعلامية العمومية
يستحوذ دعم المؤسسات الإعلامية العمومية على الحصة الأكبر من ميزانية القطاع، وتحديداً ضمن فصل “المساهمات”:
- الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT): ستحصل على دعم إجمالي يفوق 1.1 مليار درهم، موزع بين 800 مليون درهم لنفقات التسيير و300 مليون درهم كمساهمة في رأسمال الشركة (استثمار).
- وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP): خُصص لها غلاف مالي يناهز 322.3 مليون درهم، يشمل 316.08 مليون درهم كإعانة تسيير.
- شركة صورياد (القناة الثانية): ستستفيد من مساهمة في رأسمالها بقيمة 65 مليون درهم.
- المركز السينمائي المغربي (CCM): سيحصل على دعم يناهز 77.1 مليون درهم، لدعم التسيير والتجهيز.
قفزة نوعية لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية
يبرز مشروع الميزانية طموحاً كبيراً لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب. حيث يكشف التقرير عن قفزة نوعية في الميزانية الموجهة لهذا المجال، بحيث يهدف مشروع قانون المالية 2026 إلى رصد 170 مليون درهم لهذا القطاع، مقارنة بـ 40 مليون درهم فقط كانت مرصودة كقيمة مرجعية سنة 2022.
ويهدف هذا الاستثمار، الذي يصفه التقرير بـ”المؤشر الإستراتيجي المهم”، إلى:
- مواصلة إحداث “مدينة الألعاب الإلكترونية”.
- تنظيم النسخة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية (Morocco Gaming Expo).
- إطلاق برامج للتكوين والاحتضان موجهة لهذه الصناعة، لخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في هذا المجال الواعد.
دعم القطاع الخاص والأهداف الإستراتيجية
لم يغفل المشروع دعم القطاع الخاص، إذ خُصصت اعتمادات هامة لـ:
- دعم قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية: برصد 261.4 مليون درهم.
- المجلس الوطني للصحافة: سيحصل على إعانة بقيمة 26 مليون درهم.
وعلى المستوى الإستراتيجي، يشدد التقرير على دفع 100 مليون درهم للحساب الخصوصي المخصص لدعم الإنتاج السينمائي الأجنبي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام وتعزيز قدرات الموظفات والعاملات في القطاع.
هذه الزيادة الملحوظة في ميزانية قطاع التواصل تؤكد التوجه الحكومي نحو دعم الإعلام العمومي كركيزة أساسية، وفي الوقت ذاته، الانخراط بجدية في احتضان القطاعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة الألعاب الإلكترونية
