المغرب يطلق بحثه الوطني الثالث حول الإعاقة لتحيين “خارطة الاحتياجات”
أطلقت الحكومة المغربية، هذا الأسبوع، البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الإحصائية لهذه الفئة وتجاوز قصور المعطيات التي قدمها الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
ويأتي هذا البحث بتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ليسد ثغرة دامت عشر سنوات منذ آخر بحث متخصص أُجري في عام 2014، وسط آمال كبيرة بأن تشكل نتائجه حجر الزاوية لسياسات عمومية أكثر إنصافاً وواقعية.
وشدد فاعلون حقوقيون، في تصريحات لهسبريس، على أن الرهان الأساسي لا يتوقف عند جرد الأرقام، بل يمتد إلى مراجعة أدوات قياس الإعاقة وتحديد نوعها وفق المعايير الطبية الدولية، لضمان ولوج عادل للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والشغل.
وانتقدت الهيئات المدنية ربط الدعم الاجتماعي لذوي الإعاقة بمؤشر “السجل الاجتماعي الموحد”، مؤكدة أن البحث الجديد يجب أن يكون “وسيلة لا غاية” للانتقال من مرحلة التشخيص إلى الفعل الملموس، مع إشراك المجتمع المدني كشريك محوري في صياغة برامج دامجة تنهي معاناة هذه الفئة مع “عتبات المؤشر” وتضمن لها كرامتها الاجتماعية.
