أثار مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، زلزالاً سياسياً تحت قبة البرلمان بعد كشفه عن لجوء والدة أحد الوزراء للتسجيل في نظام “أمو تضامن” المخصص للفئات الهشة للحصول على العلاج. واعتبر إبراهيمي هذه الواقعة “دليلاً صادماً” على الاختلالات البنيوية التي تشوب ورش الحماية الاجتماعية، منتقداً تبريرات الحكومة بشأن صعوبة إدماج الآباء والأمهات في منظومة التغطية الصحية الشاملة، وهو ما عدّه مساساً بالكرامة الإنسانية و”حكرة” لا تليق بمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

وشدد النائب البرلماني، خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض، على أن التعامل مع فئة الآباء بمنطق “الحسابات التقنية الضيقة” يعكس شكلاً من أشكال “العقوق المجتمعي”، مطالباً الدولة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية لضمان حق العلاج لهذه الفئة العمرية الحساسة.

ودعا إبراهيمي إلى مراجعة عاجلة للسياسات الاجتماعية لإنهاء وضعية التخبط التي تضطر المواطنين، بمن فيهم عائلات مسؤولين، إلى البحث عن ثغرات في أنظمة المساعدة الطبية للولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.